كافة الأعمال والإجراءات التى تواجه عميلنا العزيز فى كافة المجالات وهى كثيرة جدا ومنها مايأتى : -

>

 

التعويض عن حوادث السيارات

 

نص القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية والذى من خلاله يستطيع المتضرر الحصول على تعويض نتيجة الحوادث على الطرق ،

 

وقد نصت المادة 8 على )) تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن ]حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون [ إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم   ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث )) .

 

 وقد تم اصداره لصالح المشاه الذين يمكن لهم أو لورثتهم الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه في حالة اصطدام سيارة وحدوث وفاة لاحد الافراد ، أو الحصول على مبلغ قد يصل إلى 10 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى .

  

 فعند وقوع حادث و تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث  .

 

كما يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .

 

 كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .

 

وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا .

 

وإذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المبين بعاليه من أي من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث .

 

وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها  .

 

وإذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمبين بعاليه أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد .

 

كما يجوز للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

 

ويجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.

 

ولكن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والتى تنص على :-

 

1-  تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت عنها هذه الدعوى.

 

2-  ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : -

 

(أ‌) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه, أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.

 

(ب‌) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

 

مع مراعاة ما نصت المادة 265 اجراءات جنائيه على ( إذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها . على أنه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائيه لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية  ، يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمه الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا , فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى , ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمه او على عدم كفاية الادلة ولا تكون له هذة القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

 

وان الحكم الجنائى هو نتيجة تحقيق مفصل ودقيق اجرته المحكمة الجنائية ويسبقة  تحقيق ابتدائى والقاضى الجنائى نفسه له سلطات واسعه فى مجال التحقيق والتثبت من وقوع الجريمة الامر الذى يجعل حكمه اقرب الى الصواب يضاف الى ذلك ان الحكم الجنائى يحمى مصلحه عامه  ) .

 

ويشترط ان يكون الحكم الجنائى نهائى وبات - اى لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية او غير العادية  ،

 

فالحكم النهائى هو الذي استنفدت فيه طرق الطعن العادية من معارضة او استئناف ويصبح قابلا للتنفيذ  ، ومع ذلك فهو معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان اعادة النظر او النقض

 

اما الحكم البات فهو الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء كانت عادية او غير عادية

 

وحيث ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله  و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها و يتعين عليها ان تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .

 

وعلى الرغم من ذلك فيكون لشركة التأمين ، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض .

 

 

 

كما يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيم ة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن تكون المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص .

 

- أما فى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل راكب ممن كان في السيارة وحت الحادث وحدثت له اصابة ان يحصل على تعويض

 

كما تلتزم شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع في جمهورية مصر العربية عن المركبة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها دون الحاجة إلي اللجوء للقضاء ،

 

والصندوق الحكومى هو  الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل ج . م . ع (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير و الركاب .

 

ويقوم هذا الصندوق بتغطية الحوادث فى حالات محددة  وهى :-

 

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

 

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3-  حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص
.
4-  حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا
.
5-  الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
 .
على انه  يلتزم المضرور او ورثته اخطار الصندوق بالحادث خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه.
ويحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير :-

1- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص  .

 

2-  الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

 

ملاحظة :-

 

1-  يعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها.

 

2-  لا تقبل شركات التامين أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة

 

ويتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

 

3-  لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين .

 

والمستندات المطلوبه فى حالات الوفاة هى :-

 

  • صورة طبق الاصل من شهادة الوفاة

  • صورة طبق الاصل من الاعلام الشرعى ( اعلام الوراثة )

  • صورة طبق الاصل من محضر تحقيق الشرطة

  • صورة طبق الاصل من التقرير الطبى المرفق به

  • صورة طبق الاصل من تصرف النيابة فى المحضر

 

     أ-  كشهادة من الجدول النيابة .

 

ب-  نموذج 40 نيابات  ويذكر فيه بيانات عن المتهم وبيانات السيارة مركبة الحادث ووصف موجز عن الحادث .  

 

  • سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

     

 

اما فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط  :-

 

  • تقرير طبى معتمد من وزارة الصحة موضحاً به وصف لحالة العجز ونسبته

  •  الفواتير الدالة على العلاج للمصاب

  • صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين ( المضرور او ورثته )  .

     

 

اما فى حالة الاضرار التى تلحق بالممتلكات :-

 

  • صورة طبق الاصل من محضر الحادث.

 

  • صورة طبق الاصل من تصرف النيابة .

 

     أ-  كشهادة من الجدول النيابة .

 

ب-  نموذج 40 نيابات  ويذكر فيه بيانات عن المتهم وبيانات السيارة مركبة الحادث ووصف موجز عن الحادث .  

 

  • صورة طبق الاصل من تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





وسط البلد - القاهرة - عمارة ناسيتا .


للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى                     للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى  

اتصل بنا