كافة الأعمال والإجراءات التى تواجه عميلنا العزيز فى كافة المجالات وهى كثيرة جدا ومنها مايأتى : -

>

 

طـرد المستأجر للتأخيرعـن سداد الأجرة

 

 

 

اولا : فى ظل تطبيق القوانين الاستثنائية :-

 

نص المادة 18من القانون 49 لسنة 1977- المعدل بالقانون 136 لسنة 1981
لايجوزللمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا  لأحدالأسباب الاتية :

 

 (أ) .........

 

(ب) اذالم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلكبكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكمبالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

 

 والمقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977- المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 - لايقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وانما يقصد بها أيضا ماجعله القانون فى حكم الأجرة وملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من هذا القانون والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة ومافى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد ، ومن ملحقات الأجرة والتى تأخذ حكمها ثمن المياه أو الكهرباء أو أجرة البواب ومايضاف اليها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ، وماتنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة 0

            (نقض - الطعن رقم 1895 لسنة 52 ق – جلسة 26/5/1988)

 


=======================================================

 

 

 

ثانيا : فى ظل تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 :-

 

المادة 1:  لا تسرى احكام القانونين رقمى 49لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بينالمؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التىلم يسبق تأجيرها ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أوتنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
المادة 2: تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوصعليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أوالتصرف فيها .
المادة 3:  يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكامهذا القانون .

 

وقــد قــضت محكمة النقـض :
لما كان عقد الإيجار ينص على انه ( إذا تأخر الطرف الثاني المستأجر فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجه إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ) . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطه تقديريه فى حدود الفسخ وليبقى له اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بني عليها .
                     الطعن 672 لسنة 48 ق ـ جلسة ( 27-1-1983 ) 

 





وسط البلد - القاهرة - عمارة ناسيتا .


للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى                     للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى  

اتصل بنا