نحن نعمل دائما لبناء علاقة قوية و متواصلة مع عملائنا الكرام و لاندخر جهدا لمساعدتك على حلّ أية مشكلة و الإجابة عن أي استفسار ، ففى حالة البحث عن قانون محدد غير مدرج بالقائمة التالية يمكنك مراسلتنا وسوف نقوم بإدراجه بإذن الله

>

 

قانون رقم 371  لسنه 1956

المعدل بالقانون 72 لسنة 2016

في شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لإحكامه 

م1:-  تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتي بيانه:-
النوع الأول : ويشمل المطاعم و المقاهي و ما يماثلها من المحال المعدة لبيع و تقديم المأكولات و المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل
النوع الثاني : و يشمل الفنادق والوكائل و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور علي اختلاف أنواعها و ذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء او الخشب او الألواح المعدنية او ايه مادة بناء اخري او كانت في ارض فضاء او في العائمات او علي اية وسيلة من وسائل النقل البري او النهري او البحري
م 2- لا يجوز في المدن فتح محال عامة من النوع الاول الا في الشوارع او الاحياء التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء علي اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها علي موافقة المحافظ او المدير .

 م 3  : -   لا يجوز فتح أي محال عامة الا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك و يجوز ان يشمل الترخيص اكثر من محل من نوع المحال العامة اذا كانت تشغل مكانا واحداً كما يجوز ان يشمل الترخيص أي من المحال الصناعية او التجارية او الملاهي الملحقة بالمحل العام و التي يستلزمها مباشرة نشاطه الاصلي
م 4 -  يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للوائح و الرخص او فروعها بالمحافظات و المديريات مشتملاً علي البيانات و مرافقاً له الاوراق و الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون و علي الجهة المقدم اليها الطلب ان تبلغ رايها فيه الي مقدمه في ميعاد لا يجاوز شهر من وصوله و في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة .

  م 5 : يعلن الطالب بالموافقة علي موقع لمحل او رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اداء رسم المعاينة و يعتبر في حكم الموافقة علي الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطالب دون اخلال بنص المادة  ( 2 (  .

  م 6 : في حالة الموافقة علي موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه و تحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لاتمامها علي انه يجوز بعد موافقة المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص تحديد مهلة اطول في الاحوال التي تقتضي ذلك .  

 م 7 : يجب ان تتوافر في المحال العامة الاشتراطات الاتية
الإشتراطات العامة:-
و هي الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المحال او في نوع منها و في مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية و القروية
الاشتراطات الخاصة
و هي الاشتراطات التي تري الجهات التي يعنيها الامر وجوب توافرها في المحل المقدم عنه
طلب الترخيص و يعتمدها المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص

م 8 التراخيص التي تعطي طبقا لاحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها علي تحديد مدتها – و يجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد اداء رسم يعادل رسم المعاينة ,و يجوز اعطاء تراخيص مؤقته عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالموالد و الاعياد و المعارض و تعطي هذه التراخيص بالشروط و الاوضاع التي يقررها المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص بالاتفاق مع المحافظ او المدير .

  م 9 يؤدي المرخص له سنويا رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية و القروية و يبين في هذا القرار احوال الاعفاء من اداء الرسم
م 10 لا يجوز اجراء أي تعديل في المحل المرخص به الا بعد موافقة الجهة المختصة .

  م 11 لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 الي الأشخاص الأتي بيانهم
 -   المحكوم عليهم بعقوبة جنائية و لم يرد اليهم اعتبارهم
  - المحكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف و الامانة و لم يرد اليهم اعتبارهم
  - المحكوم عليهم في جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق المحل العام أو الملهي الذين كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون علي أعمال فيه لمده ثلاثة شهور و لم تمضي ثلاث سنوات علي صدور الحكم بالعقوبة

 كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص الي عديمي الأهلية او ناقصيها إلا إذا أشتمل طلب الترخيص علي اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة للأحكام القانون و يسري هذا الحكم علي  نواب عديمي الأهلية و ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكيه المحل
م 12 لا يجوز لاى شخص ان يستغل محلاً عاما او ان يعمل مديراً أو مشرفاً علي أعمال فيه الا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية
م 13 : تلغي التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 – 12 اذا حكم علي المرخص له باحدي لعقوبات او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة 11  
  م 14:- عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب علي من الت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال اسبوعين من تاريخ الوفاة باسمائهم و باسم من ينوب عنهم و يكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ احكام هذا القانون و القرارات المنفذة له و عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل تراخيص المحل اليهم خلال اربعة اشهر من تاريخ الوفاة و ذلك مع عدم الاخلال بنص المادة 11
م 15: يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة المختصة و على المتنازل اليه خلال اسبوعين من تاريخ التنازل ان يقدم طلباً لنقل الترخيص اليه مرافقاً له عقد التنازل مصدقاً علي توقيعات طرفيه باحد مكاتب التوثيق و علي الجهة المقدم اليها الطلب ان تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ احكام هذا القانون الي ان يتم الموافقة علي التنازل
م16- علي المرخص له بمحل عام ابلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل و علي المستغل ابلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل او المشرف علي اعمال فيه و ذلك قبل مباشرة أي منهما لاعمالة
م 17 لا يجوز في المحال العامة بيع او تقديم مشروبات روحية او مخمرة الا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص بعد موافقة وزارة الداخلية
م 18: لوزير الشئون البلدية و القروية ان يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التي يجوز الترخيص فيها ببيع او تقديم مشروبات روحية اومخمرة في المدن و المصايف و المشاتي و أن يحدد الشوارع او الأحياء التي يجوز فيها فتح هذه المحال و ذلك بناء علي اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها علي موافقة من الجهات التي لا توجد بها مجالس بلدية
م19: لا يجوز في المحال العامة لعب القمار او مزاولة أي لعبة من الالعاب ذات الحظر علي مصالح الجمهور و هي التي يصدر بتنفيذها قرار من وزير الداخلية ، وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الادوات و النقود و غيرها من الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة
م 20 استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تخدمها مع الشركات او المؤسسات في مناطق السياحة او التعمير ان تمنحها رخصاً في مزاولة العاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق علي ان يقتصر الدخول الي الاماكن التي تزاول فيها تلك الالعاب علي الاجانب البالغين و علي ان يكون دخولهم بمقتضي جوازات سفرهم او تصاريح الاقامة
و لوزير الشئون البلدية و القروية الغاء هذه التراخيص في حالة مخالفة هذه الشروط .
م 21: يجب ان يوضع علي الباب الرئيسي لكل محل عام لافته مكتوب عليه نوعه باللغة العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من ابوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من غروب الشمس الي وقت اغلاق المحل
م 22 لا يجوز في المحال العامة العزف بالموسيقي او الرقص او الغناء او ترك الغير يقومون بذلك او حيازة مذياع الا بترخيص خاص من الإدارة العامة للرخص او فروعها بالاتفاق مع المحافظ او المدير بعد اداء الرسوم المقررة
م 23: يحظر في لمحال العامة ارتكاب افعال او ابداء اشارات مخلة بالحياء او الاداب او التغاضي عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للاداب او لنظام العام
م 24: لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الاول في المدن قبل الساعة السادسة صباحاً و بعد الساعة الثانية عشر مساءً في المدة من 15 من اكتوبر و حتي 14 من ابريل و لا قبل الساعة الخامسة صباحاً و بعد لساعة الواحدة صباحاً في المدة من 15 ابريل إلى 14 اكتوبر. اما في القري فميعاد غلقها في لمدة الاولي الساعة التاسعة مساءً و في المدة الثانية الساعة العاشرة مساءً ، علي ان يجوز للمدير او المحافظ بموافقة مدير عام الرخص ان يمد هذه المواعيد للمحال الموجودة في شارع او اكثر في ايه مدينة او بالنسبة الى محال معينة و كذلك بالنسبة الى المحلات السياحية الهامة التي تقترحها مصلحة السياحة
م 25: يحظر في المحال العامة من النوع الاول:-
 -   تقديم مشروبات روحية او مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشر صباحاً و بعد الساعة الثانية عشر مساءً
-
  تقديم مشروبات روحية او مخمرة الي من تقل سنهم عن احدي و عشرون سنة او لمن كانوا في حالة سكر بين
-
 استخدام نساء لم تبلغ سنهن احدي و عشرون سنة ميلادية كاملة او حكم عليهن في جرائم مخلة بالشرف و لم يرد اليهن اعتبارهن
-
  حيازة كحول بجميع انواعه
-
  استقبال اشخاص و استبقائهم فيها في غير المواعيد المقررة
م 26: يحب ان يوضع في مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع و تقديم لمشروبات الروحية او المخمرة إعلان مكتوب باللغة العربية و بخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات و الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم
م 27 تحدد الإدارة العامة للوائح و الرخص او فروعها لكل محل عام من النوع الثاني عدد الأشخاص الذين يجوز إيوائهم فيه و يثبت ذلك في الترخيص و لا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها
م 28 علي كل مستغل لمحل عام من النوع الثاني أن يمسك دفتراً مطابقاً للنموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية و أن تختم كل صحيفة فيه بختم المحافظة أو المديرية التي يقع المحل في دائرتها ، و علية أن يدرج فيه اسم و لقب كل شخص يأوي الي محله يوم حضوره مع بيان جنسيته و صناعته و موطنه في مصر او في الخارج و الجهة القادم منها و تاريخ مغادرته المحل
م 29 يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية : في حالة مخالفة أحكام لمواد 3 ، 7 ، 19 إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول علي ترخيص جديد في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو علي الأمن العام نتيجة لإدارة المحل في حالة بيع المخدرات او السماح بتداولها او تعاطيها في المحل و يجوز غلق المحل ادارياً او ضبطه اذا تعذر اغلاقة في الاحوال الاتية : في حاله مخالفة احكام المادة 14 و البنود الاربعة الاول من المادة 25
اذا وقعت المحل افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة و يصدر بالغلق الاداري او الضبط قرار مسبب من الادارة العامة للوائح و الرخص او فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات او السماح بتداولها او تعاطيها في المحل و حالة وقوع افعال مخالفة للاداب العامة او النظام العام اكثر من مرة و حالة وجود خطر داهم على الامن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ او المدير 0 
و يستمر الغلق الاداري او الضبط الي ان يصدر اذن من النيابة العامة او من المحكمة بفتح المحل او الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهائي علي انه اذا كان الغلق الاداري او الضبط لوقوع افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة فلا يجوز ان تجاوز مدته شهراً
و لا يخل الغلق او الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
م 30 :-  تلغي رخصة المحل العام في الاحوال الاتية
-
   اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل و انهاء الترخيص 
-
   اذا اوقف العمل بالمحل لمدة 24 شهراً متصله 
-
   اذا ازيل المحل او اعيد انشاؤه 
-
   اذا كان المحل ثابتاً ثم نقل من مكانه 
-
   اذا غير نوع المحل او الغرض المخصص له 
-
  اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل في حالة مخالفة احكام المادة " 10 " و عدم اعادة المحل الي اصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة
-
  اذا صدر حكم نهائي باغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور
م 31 :-  في حالة مخالفة المواد 17 – 19 – 25 تقتضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال و يجوز ان يكون إعلان ورقه التكليف بالحضور امام المحكمة بواسطة احد رجال السلطة العامة 
م32 :- يعاقب علي مخالفة احكام المواد 21 ،24 ،26 و البنديـن 5 ،6 من المادة " 25
"
بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات 0 
و اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ اقل من سنه في جريمة مما نص عليه في الفقرة السابقة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً و غرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات او احدي هاتين العقوبتين 
م 33 :- يعاقب علي  مخالفة احكام المواد 17 – 22 – 23 و البنود 1 – 2 – 3- 4 من المادة " 25
"
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات او باحدي هاتين العقوبتين و يجوز الحكم بمصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة " 22
م  34 :- يعاقب علي مخالفة احكام المادة " 19 " بالحبس و بغرامة لا تجاوز الف جنية و يحكم بمصادره الادوات و النقود و غيرها من الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة
م 35 :- يعاقب علي كل مخالفه اخري لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً و بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات او باحدي هاتين العقوبتين
م  36 :-  في حلة مخالفة احكام المواد 2 ، 3 ، 10 ، 12 يجب الحكم باغلاق المحل 0 و في حالة مخالفة المواد 17 ، 18 ، 19 ، 23 و البند الاول من المادة " 25 " يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ اقل من سنتين لجريمة مما نص علية في المواد المذكورة و جب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور و يجوز الحكم باغلاق المحل مدة لا تجاوز شهراً في حالة مخالفة احكام المادة " 7 " و البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة " 25 " اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة اقل من سنه لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين
م  37  :-  في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة ان تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة او الاستئناف و ينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه
م  38 :- يكون مستغل المحل و مديره و المشرف علي اعمال فيه مسئوليين معا عن ايه مخالفة لاحكام هذا القانون
م  39 :-    كل من ادار محلاً محكوما باغلاقه او غلق او ضبط بالطريق الاداري يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين و ذلك فضلاً عن اعادة إغلاق المحل او ضبطة بالطريق الاداري علي نفقه المخالف .

 تم تعديلها بالقانون 72 لسنة 2016 لتصبح :

 كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

 يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى ،

 وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 م  39 مكرر مضافة  بالقانون 72 لسنة 2016 :-  للجهة الادارية المختصة ، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق ، قطع دميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .

  وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن ،

 ولايجوز لها اعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الادارية مقدمة الطلب او تنفيذا لحكم قضائى ، ولايخل ذلك بسلطة الجهة الادارية المختصة فى التحفظ على الادوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة ، وذلك مع عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية .

 م 40 :-  في تطبيق احكام المادتين 19 – 20 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محالاً عامة
م 41 :-  يكون لموظفي الادارة العامة للوائح و الرخص و فروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية و القروية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون و القرارات المنفذه له و يكون لهم الدخول في المحال العامة للتفتيش عليها
م  42 :- تطبيق أحكام القانون علي المحال العامة الموجودة عند العمل به و على أصحابها مراعاة هذه الأحكام و الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة " 3 " خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة الي المحال الموجودة في المدن و خلال سته شهور بالنسبة الي المحال الموجودة في القري و علي من يستغلون تلك المحال او يعملون مديرين لها او مشرفين علي اعمال فيها ان يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة " 12
م  43:- يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية إعفاء مدينة او قرية او جهة او آية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بناء على توصيات الجهات المختلفة 
م  44 :-  لوزير الشئون البلدية و القروية بقرار يصدره ان يعهد الي ادارة أي مجلس بلدي باختصاصات الادارة العامة للوائح و الرخص و فروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها او بعضها و في هذه الحالة يكون  لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية و القروية صفة ماموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمحالفة لاحكام القانون و القرارات المنفذة له و يكون لهم الدخول في هذه المحال للتفتيش عليها

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة :

 

 

 

                       يمكنك الاطلاع على الاشتراطات الواجب توافرها بالمحل التجارى

 

 

 

بالضغط على التالى   (  نص الاشتراطات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





وسط البلد - القاهرة - عمارة ناسيتا .


للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى                     للإستشارة القانونية   اضغط على الرابط التالى  

اتصل بنا